يتشرف مجلس إدارة شركة قناة السويس للتامين بتقديم تقريره السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2009 .

شهدت أسواق التامين المحلية و الدولية متغيرات سريعة ومتلاحقة تفرض على الشركة أن تواكب الأحداث وان تضع أنظمة مرنه تسمح لها أن تحافظ على موقعها المتميز في سوق التأمين وذلك على الرغم من التحديات والصعوبات التي انعكست بشكل واضح على المنافسة الشرسة وقد واصلت الشركة مسيراتها الناجحة في التطوير والتحديث المستمر لتحسين مستوى الخدمة التأمينية ورفع مستوى أداء العملين على كافة المستويات الإدارية والتسويقية .

  * إما فيما يتعلق بنتائج نشاط الشركة خلال السنة المالية 2008/2009 .

1- فقد حققت الشركة أقساط مصدرة خلال العام المالي 2008/2009 بلغت 378 مليون جنية  مقابل 284 مليون جنية للعام السابق بزيادة قدرها 94 مليون جنية وبمعدل نمو 33% منها أقساط تأمينات عامة قدرها 320 مليون جنية للعام الحالي مقابل 242 مليون جنية للعام السابق وأقساط تأمينات حياة قدرة 58 مليون جنية للعام الحالي مقابل 42 مليون جنية للعام السابق .

2- وقد بلغت جملة التعويضات المسددة عام 2008/2009 مبلغ 152 مليون جنية مقابل 110 مليون جنية للعام السابق كما بلغت حصة الشركة منها 81 مليون جنية مقابل 71 مليون جنية للعام السابق وهذا يوضح دور الشركة الايجابي في ألوفا بالتزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها .

3- كما نود الإشارة إلى أن نسبة المصروفات العمومية و الإدارية بلغت هذا العام8% من الإقساط المصدرة مقابل 9.2%عن العام السابق .

4- وتأكيد لسياسة الشركة في دعم المخصصات الفنية فقد بلغت جملة المخصصات الفنية في عام2008/2009 مبلغ 313 مليون جنية مقابل 266 مليون جنية للعام السابق بزيادة قدرها 47 مليون جنية .

5- وجدير بالذكر إن الشركة تقوم باستثمار الأموال المتاحة لديها في مختلف الأوعية الاستثمارية بما يحقق صالح الشركة ويدعم ويقوى حقوق المساهمين وحملة الوثائق حيث بلغ اجمالى الأموال المستثمرة عام 2008/2009مبلغ 505 مليون جنية مقابل 441 مليون جنية للعام السابق بزيادة قدرها 64 مليون جنية .

6-  بلغ صافى أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2009 مبلغ 22.4 مليون جنية مقابل 41.2 مليون جنية للعام السابق .

هذا وقد صدر القانون رقم 118 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التامين في مصر لسنة 1981 والذي ينص علي ( لا يجوز أن تجمع شركة التامين بين مزاولة فروع التأمينات الواردة في بند أولا من الفقرة الأولي من المادة (1) من هذا القانون تأمينات عامة وبين مزاولة الفروع من البند ثانيا من ذات المادة تأمينات حياة وتلتزم شركات التامين المسجلة بالهيئة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به ويجوز مدها لمدة مماثلة بناء علي مبررات معقولة تدعو إلي ذلك .

وقد تم إعداد دراسة بالبدائل المقترحة وإرسالها إلي السادة المساهمين للدراسة واتخاذ ما هو مناسب من قرارات .

وعلى ضوء نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها ومعدلات الأداء المحققة في مجالات النشاط المختلفة والتي أوضحتها مؤشرات الميزانية والقوائم المالية على النحو المتقدم فانه لا يسع مجلس إدارة الشركة إلا أن يتقدم بكل الشكر و الامتنان إلى السادة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين و الاتحاد المصري للتامين و الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة والقائمين على هذه الأجهزة الذين كان لتعاونهم أفضل الأثر على إنجازات الشركة .

وكذا الشكر العميق العميق لعملائنا الكرام الذين هم شر كائنا في هذا النجاح بثقتهم فينا ومصداقيتنا معهم وكل الشكر والتقدير لمساهمينا الأعزاء لمساندتهم لشركتنا الحبيبة لتتبوأ الصدارة دائما .

 ويسعد مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركة بأجهزتها الفنية والإدارية والتسويقية على جهودهم الملموسة خلال هذا العام والتي أسهمت بشكل مباشر في تفوق الشركة حتى أصبحت رمزا لحسن الأداء والتفوق والمصداقية وصرحا لخدمة الاقتصاد القومي .

وختاما نسأل الله العلى القدير أن يسدد خطانا وأن يكون عونا لنا لاستمرار مسيرة النجاح ؛

                                               والله ولى التوفيق ،،،

                                  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

             نائب رئيس مجلس الإدارة                                 رئيس مجلس الإدارة

                   العضو المنتدب

محمد محمود عبد الله                                          بهاء الدين عزت