أكد المهندس / عادل أيوب رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين أنه استمراراً لنتائجها الايجابية علي مدى السنوات الماضية ، واصلت شركة قناة السويس للتأمين نجاحاتها هذا العام :-

رغم تداعيات الأحداث العالمية وآثارها السلبية علي سوق التأمين حيث أكدت نتائج أعمال الشركة في السنة المالية 2001-2002 ارتفاعا ملحوظا في مختلف مكونات النشاط فقد زادت الأقساط المصدرة إلي 158.5 مليون جنية مقابل 147.2 مليون جنية في العام السابق بزيادة قدرها 11.3 مليون جنية وبمعدل 7.7% كما بلغت جملة التعويضات المسددة عام 2001 – 2002 نحو 68.8مليون جنية مقابل 51 مليون جنية للعام السابق كما بلغت حصة الشركة فيها 33 مليون جنية للعام الحالي مقابل 31 مليون جنية في العام السابق وهو ما يعكس دور الشركة الايجابي في الوفاء تجاه حملة الوثائق .

تجسيداً للسياسة الناجحة التي تتبعها الشركة في دعم المخصصات الفنية للشركة فقد بلغت جملة المخصصات الفنية للشركة في عام 2001-2002 مبلغ 178.6 مليون جنية مقابل 159.7 مليون جنية في العام السابق بزيادة قدرها 18.9 مليون جنية وبنسبة 11.8% وعلي صعيد الاستثمار تقوم شركة قناة السويس للتأمين باستثمار الأموال المتاحة لديها في مختلف الأوعية الاستثمارية بما يحقق صالح الشركة ويدعم حقوق حملة الوثائق حيث بلغ حجم الأموال المستثمرة في 2001-2002 مبلغ 333 مليون جنية مقابل 290 مليون جنية في العام السابق بزيادة قدرها 38 مليون جنية وبنسبة 12.9%.

وكما يؤكد محمد عبد الله عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين أنه قد توج هذا الأداء المتميز بأن حققت شركة قناة السويس للتأمين أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 30 يونية الماضي قد بلغت 14066604 جنية مقابل 12719976 جنية للعام السابق بزيادة قدرها 1346628 جنية وبمعدل 10.6% وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه المصروفات الإدارية إلي 10.2% من الأقساط المصدرة مقابل 10.5%عن العام السابق.

ولم تأت هذه النتائج المتميزة من فراغ بل جاءت بفضل الفكر الإداري المتطور والذي يواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال خدمات التأمين بفضل هذا الفكر في مسايرة التطورات العالمية في هذا المجال ونجحت في تقديم أفضل التغطيات التأمينية الأمر الذي جعلها تحوز علي ثقة عملائها في السوق المصرية وخارجها ففي ظل الظروف الاقتصادية الدولية المتردية كان لزاما علي الشركة لكي تواصل مسيرة النجاح أن تقوم بمضاعفة الجهد في تحسين مستوي الخدمات التأمينية للحفاظ علي محفظة الشركة والعمل علي دراسة متطلبات السوق واحتياجات العملاء مع ابتكار وإيجاد تغطيات تأمينية جديدة وهو قائم بالفعل حيث اعتمدت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وثيقة الحياة المجانية بعد دراستها والتي بدأت الشركة بالفعل في تسويقها هذا العام.

وهو من منطلق الدور الذي تقوم به الشركة في دعم العنصر البشري في صناعة التأمين وإعادة التأمين وإيمانها الراسخ بهذا العنصر اهتمت شركة المهندس برفع المستوي الفني والعلمي والعملي للعاملين الإداريين عن طريق تكثيف الدورات التدريبية في الداخل والخارج وذلك بالتعاون مع شركات التأمين وإعادة التأمين حتى يكتسب هؤلاء العاملون الخبرة والمهارة الفنية اللازمة ومواكبة جميع التغيرات والمستجدات علي صعيد الأسواق العالمية ومحاولة استقطاب ما يتلاءم منها مع السوق المحلية. وفي هذا الإطار قامت الشركة أيضا بعقد عدد من الدورات التدريبية في الداخل للعاملين بالجهاز الإنتاجي بالشركة وذلك بالاستعانة ببعض أساتذة الجامعات والمتخصصين في هذا المجال إيمانا منها بأن رفع مستوي الجهاز الإنتاجي من شأنه تأهيل العاملين بهذا الجهاز للعمل علي عرض المعلومات التأمينية الصحيحة وشرح الأفكار السليمة عن التأمين وحدود التغطيات التأمينية شرحاً كاملا كما تم تدريب العاملين في هذا الجهاز أيضا علي أهمية وضرورة خدمة ما بعد البيع مما يؤدي إلي إظهار الشركة بالصورة اللائقة.

وتتويجا لهذه المجهودات فإن شركة قناة السويس للتأمين حافظت على تفوقها وهو ما كان محل تقدير المؤسسات الدولية للتقويم حيث حافظت الشركة علي تقدير ((+BBB في التقويم والتصنيف العالمي لشركات التأمين من مؤسسة ستاندر أند بورز للعالمية ( S&P)وقد جاء التصنيف تأكيدا للملاءة المالية للشركة وثقة المتعاملين معها وحسن إدارتها للمحفظة التأمينية والاستثمارية.

المتتبع للتطور الذي شهدته الشركة علي مدي السنوات الخمس الماضية يتأكد أن الشركة شهدت تطوراً كبيرًا يعكس الفكر الإداري الحديث بها فقد زادت الأقساط بمعدل 141% حيث كانت 183 مليون جنية 97-98 وأصبحت 159 مليون جنية في عام 2001-2002 وزادت التعويضات المدفوعة لعملاء الشركة بمعدل 134% حيث كانت 50 مليون جنية عام 97-98 وأصبحت 67 مليون جنية عام 2001-2002 كما زاد الاستثمار بمعدل 166% حيث كانت 201 مليون جنية عام 97-98 وأصبحت 333 مليون جنية عام 2001-2002- كما زادت حقوق الملكية بمعدل 177% حيث كانت 39 مليون جنية عام 97-98 وأصبحت 69مليون جنية عام 2001-2002.