يتشرف مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين بتقديم تقريره السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2002  أن الأحداث التي وقعت عام 2001 عالميا وما تبعها من ردود أفعال مازال أثارها السلبية على سوق التأمين المصري من ناحية تشدد شركات إعادة التأمين العالمية في شروطها الفنية وكذلك رفع الأسعار للأخطار التي يتم إعادة التأمين عليها اختياريا كما أن هذه الشركات مازالت تضع شروطها المتشددة بالنسبة لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين وفى ظل هذه الظروف كان لزاما على الشركة لكي تواصل مسيرة النجاح أن تقوم بمضاعفة الجهد في تحسين مستوى الخدمات التأمينية للحفاظ على محفظة الشركة والعمل على دراسة متطلبات السوق واحتياجات العملاء مع ابتكار وخلق تغطيات تأمينية جديدة وهو ما تم بالفعل حيث اعتمدت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وثيقة الحياة المجانية بعد دراستها والتي بدأت الشركة بالفعل في تسويقها هذا العام واستمرارا لتقدير الدور الهام الذي يقوم به العنصر البشرى في صناعة التأمين وإعادة التأمين فقد اهتمت الشركة برفع المستوى الفني والعلمي والعملي للعاملين الإداريين عن طريق تكثيف الدورات التدريبية في الداخل والخارج وذلك بالتعاون مع شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية حتى يكتسب هؤلاء العاملين الخبرة والمهارات الفنية اللازمة ومواكبة كافة المتغيرات والمستجدات على صعيد الأسواق العالمية ومحاولة استقطاب ما يتلاءم منه مع السوق المحلى كما قامت الشركة أيضا بعقد عدد من الدورات التدريبية في الداخل للعاملين بالجهاز الإنتاجي بالشركة وذلك بالاستعانة ببعض أساتذة الجامعات والمتخصصين في هذا المجال إيمانا منها بأن رفع مستوى الجهاز الإنتاجي من شانه تأهيل العاملين بهذا الجهاز للعمل على عرض المعلومات التأمينية الصحيحة وشرح الأفكار السليمة عن التأمين وحدود التغطيات التأمينية شرحا كاملا كما تم تدريب العاملين في هذا الجهاز أيضا على أهمية وضرورة خدمة ما بعد البيع مما يؤدى إلى إظهار الشركة بالصورة اللائقة  ما زالت الشركة تحمل تقدير (BBB+)  في التقييم والتصنيف العالمي لشركات التأمين من مؤسسة ستاندر اند بورز العالمية (S&P)  وقد جاء التصنيف تأكيدا للملاءة المالية للشركة وثقة المتعاملين معها وحسن إدارتها للمحفظة التأمينية والاستثمارية أما فيما يتعلق بنتائج نشاط الشركة خلال السنة المالية 2001/2002 فقد حققت الشركة أقساط مصدرة خلال العام المالي 2001/2002 بلغت 158.5 مليون جنيه مقابل 147.2 مليون جنيه للعام السابق بزيادة قدرها 11.3 مليون جنيه بمعدل 7.7%. وقد بلغت جملة التعويضات المسددة عام 2001/2002 مبلغ 68.8 مليون جنيه مقابل 51 مليون جنيه للعام السابق كما بلغت حصة الشركة فيها 33 مليون جنيه للعام الحالي مقابل 31 مليون جنيه في العام السابق وهذا يوضح دور الشركة الايجابي في الوفاء بالتزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها ونود الإشارة إلى أن نسبة المصروفات الإدارية بلغت هذا العام 10.2% من الأقساط المصدرة مقابل 10.5% عن العام السابق  وتأكيدا لسياسة الشركة في دعم المخصصات الفنية فقد بلغت جملة المخصصات الفنية للشركة في عام 2001/2002 مبلغ 178.6 مليون جنيه مقابل 159.7 مليون جنية للعام السابق بزيادة قدرها 18.9 مليون جنيه بمعدل 11.8%.  وجدير بالذكر أن الشركة تقوم باستثمار الأموال المتاحة لديها في مختلف الأوعية الاستثمارية بما يحقق صالح الشركة ويدعم ويقوى حقوق حملة الوثائق حيث بلغ إجمالي الأموال المستثمرة في عام 2001/2002 مبلغ 333 مليون جنيه مقابل 295 مليون جنيه للعام السابق بزيادة قدرها 38 مليون جنيه بمعدل زيادة 12.9%.وقد بلغ صافى أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2002 مبلغ 14066604 جنيه مقابل 12719976 جنيه للعام السابق بزيادة قدرها 1346628 جنيه وبمعدل 10.6%.