أكد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين محمد محمود عبد الله أن شركات التأمين المصرية لم تتأثر كثيراً من الأزمة المالية العالمية فيما يتصل بتوافر السيولة اللازمة لإتمام عملياتها وان كانت قد تضررت كثيراً من تراجع البورصة حيث اثر ذلك في تراجع قيمة أصولها من استثماراتها في الشركات المدرجة.

وقال: إن شركات التأمين اجتمعت مع وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين وطلبت منه عدم عمل مخصصات للأسهم الخاسرة.

وأضاف عبد الله: أن شركات إعادة التأمين العالمية لجأت إلى التشدد في شروط التأمين وحجم العمولات التي تعطيها لشركات التأمين المحلية وهو ما يعد شكلاً آخر من أشكال التأثر السلبي بالأزمة المالية العالمية. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها عبد الله بمناسبة زيارته الكويت ضمن وفد من الشركة ضم رئيس مجلس الإدارة بهاء الدين عزت والمدير العام شريف الغمراوي. وأشار عبد الله إلى أن الهدف من الزيارة هو توطيد العلاقات العملية بين شركة جلوبال يونايتد لخدمات التأمين التابعة لمجموعة الرابطة الكويتية والتعرف على فرص جديدة يمكن للشركتين المصرية والكويتية التعاون في تنفيذها، بعد النجاح الذي حققه الطرفان في مشروع تطوير وتنمية ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية الذي بلغت كلفة الإنشاءات به نحو بليون دولار، حيث تم التأمين على المشروع بواسطة شركة قناة السويس للتأمين وبالتعاون مع شركة جلوبال يونايتد لخدمات التأمين. في موضوع آخر، أوضح عبد الله: أن شركات التأمين المصرية تقوم بدور كبير في قطاعي الصناعة والخدمات من خلال المساهمة في عدد كبير من شركات القطاعين علاوة على شركات السياحة، كما إن شركات التأمين تقوم بدور كبير في تثقيف المواطنين ونشر الوعي التأميني بين أفراد الشعب المصري، كما أنها تعمل على ابتكار منتجات جديدة تسمى بالمنتجات الاقتصادية لجذب عدد أكبر من الأفراد. من ناحية أخرى، لفت عبد الله إلى أن السوق التأميني المصري شهد في الفترة الأخيرة دخول عدد من شركات التأمين الكويتية للعمل فيه ومنها شركة «أميج» التابعة لشركة الخليج للتأمين وشركة «الدلتا» التابعة لمجموعة الخرافي. وقال: إن التعاون بين شركات التأمين في كل من الكويت ومصر قد بلغ آفاقاً كبيرة وهناك العشرات من المشاريع الكبرى في كلا البلدين سيتم التعاون على تأمينها من قبل هذه الشركات وهو ما يصب ايجاباً في صالح التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن شركة قناة السويس للتأمين تعد إحدى الشركات المصرية الكبرى في قطاع التأمين وقد تأسست في عام 1979 برأسمال مكتتب يبلغ نحو 75 مليون جنيه مصري، فيما يبلغ رأس المال المصدر نحو 200 مليون جنيه، وهي تمارس كل أنواع التأمين من: حريق وبحري وحوادث وهندسي وسيارات ونقل داخلي ورعاية صحية.